سئوال بورسی عضو شورای شهر از معاون اول رئیس جمهور : دولت برای مردم مال باخته برنامه‌ای دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۳۳۶۲
به گزارش همشهری آنلاین، سید محمد آقامیری در سیزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در نطق میان دستور خود گفت: حوزه حمل و نقل عمومی امروزه یکی از مشکلات بزرگ شهرها و کلانشهرهای کشور است و متاسفانه به‌علت عدم درآمد پایدار و مناسب شهرداری‌ها امکان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استاندارد وجود ندارد و آثار و تبعات منفی آن علاوه بر مشکلات رفت و آمد برای مردم در آلودگی هوای شهرهای بزرگ به خاطر استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی مشاهده می‌شود از طرفی عدم وصول مطالبات قانونی شهرداری‌ها از دولت، شهرداری‌ها را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از این رو از دولت انقلابی و مردمی، توقع می‌رود تا در این زمینه به تعهدات مصوب و قانونی خود در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا کوچکترین شهرها در دوردست‌ترین نقاط استان‌های مرزی عمل کند.
آقامیری ادامه داد: مدیریت یکپارچه شهری امروز قطعه گمشده پازل حکمرانی معقول و منطقی در کشور است و البته همانطور که می‌دانید مدیریت واحد شهری به معنای قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهر از خدمات رسانی تا توسعه و عمران نیست؛ بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها تاکید کرد: طرح مدیریت شهری در ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه در قالب مدیریت یکپارچه شهری و در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم در قالب مدیریت هماهنگ شهری آمده است که امید است با درایت حضرتعالی این امر در این دولت محقق شود.
دولت جامعه شورایی را به معنای واقعی از خود بداند
آقامیری ادامه داد: یکی از مواردی که متأسفانه دولت مردمی و انقلابی از آن غفلت کرده است و گاهی آن را جدای از خود می‌داند جامعه شورایی ۱۲۶ هزار نفری یا همان رکن چهارم کشور است این جامعه شورایی تا عمق شهرها و روستاهای کشور به‌صورت مویرگی نفوذ دارد. شوراها می‌توانند بازوهای اجرایی توانمندی برای دولت باشند همچنین در بحران کم رنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی دولت، شوراها می‌توانند ظرفیت و سرمایه اجتماعی بسیار بالایی را برای دولت جذب کنند به نحوی که هر خدمتی که از شورا و شهرداری به مردم می شود مردم آن را از دستاوردها و خدمات دولت بدانند و این میسر نمی‌شود مگر اینکه دولت جامعه شورایی را به معنای واقعی از خود بداند و با برنامه و رویکردی هدفمند در جهت تقویت این رکن چهارم مردمی کشور گام‌های موثری بردارد.
رئیس شورای عالی استانها به عنوان یکی از اعضای دائمی هیئت دولت در جلسات شرکت کند
وی افزود: پیشنهاد می‌شود تا رئیس شورای عالی استانها به عنوان یکی از اعضای دائمی هیئت دولت در جلسات شرکت نماید تا ضمن پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه‌ی شورایی کشور در جهت کمک به پیاده سازی برنامه‌ها و اهداف دولت در کشور با استفاده از نیروهای توانمند شورایی خود، برای ارتقاء سرمایه اجتماعی دولت و نظام گام‌های بلندی را بردارد.
آقامیری تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوارها در کشور متعلق به هزینه مسکن و به‌طور مستقیم هزینه اجاره بهای مسکن است. حال سوال اینجاست که چرا هیچ دولتی در جهت ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن اقدام موثری انجام نمی‌دهد؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها ادامه داد: در شروع سال جدید مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت لوایحی را برای کنترل نرخ اجاره بها به تصویب رساندند که متاسفانه کمترین اثری در کنترل نرخ اجاره بها نداشت. حال آنکه در برخی کشورهای توسعه یافته با مدل‌های متفاوت، اجاره بهای املاک نرخ گذاری و کنترل می‌شود. بنابراین در زمینه نرخ گذاری اجاره بها به صورت نمونه برای شهر تهران طرحی کارشناسی شده قابل ارائه است که قبلا با برخی اعضای دولت و مجلس، طرح موضوع شده است ولی چون اجرای این طرح نیاز به تصمیمی منطقی و شجاعانه دارد کمتر کسی این توانمندی را در خود می‌بیند.
وی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: به این جهت که سوابق کاری گذشته حضرتعالی نشان از اراده جهادی و انقلابی دارد تقاضا داریم به این طرح توجه ویژه نمایید. اجرای این طرح هزینه ۶۰ درصدی مسکن در سبد خانوار را در عرض چند سال تا ۲۵ درصد کاهش می دهد. مردم ما اعضای شورای شهر و روستا را همانند مسئولان دولتی می‌بینند و از برخی مسائل گلایه مند هستند که ما چاره ای جز شنیدن و وظیفه ای جز انتقال دادن بیان مشکلات نداریم.
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها افزود: یکی از این موضوعات گرفتن وام‌های عمومی و خرد است که در شهرهای کوچک بانک ها یا وام نمی‌دهند یا مردم را برای آوردن ضامن‌های متعدد با شرایط خاص گرفتار می‌کنند آیا دولت برای حل این مشکل چندین و چند ساله راهکاری دارد؟
وی ادامه داد: موضوع دیگر مسئله بورس است که چند سال پیش دولت قبل مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کردند و مردم ساده دل و صادق و عمدتا مردم ضعیف اندک سرمایه خود را در بورس قرار دادند و متأسفانه با سوء مدیریت در بورس سرمایه‌های مردم از بین رفت. آیا دولت برای این مردم مال باخته برنامه‌ای دارد؟
آقامیری تاکید کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مصوبه افزایش نرخ تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد است که این تصمیم برای بخش مسکن و تولید و اشتغال تورم زا است. پیشنهاد می‌شود با توجه به حساسیت موضوع این دو مقوله از افزایش نرخ تسهیلات مستثنی گردد و همچنین در راستای عدم تمرکز در شهرهای بزرگ وام مسکن بدون محدودیت در شهرهای زیر ده هزار نفر پرداخت شود.
کد خبر 739281 منبع: ایسنا برچسب‌ها شورای شهر بورس تهران محمد مخبرمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر بورس تهران محمد مخبر شورای عالی استان ها جامعه شورایی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۳۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد